وجوه البر والخير والمصالح العامة أو أن تستثمر في التجارة والصناعة على أساس المشاركة والمضاربة ، حسب اختلاف الأفراد . وبهذه الطريقة تكون النتيجة واضحة ، وفي صالح الدولة ، إذ بتحريم الفائدة والإدخار يزداد الاستثمار والدخل القومي وتنمو الصناعة والتجارة . وهنا يدور في خاطرنا سؤال نعرضه على الإقتصاديين هو : لماذا لا يحظر الإقتصاديون الفائدة إذا كان منعها يزيد في دخل الفرد ويزيد من حجم الاستثمار ؟ ان هذا السؤال يحتاج إلى جواب ليس هذا محله ، فللأوضاع السياسية ولأرباب البنوك دخل في ذلك . ويجدر بنا هنا أن نعرض أشكالا بيانية تؤكّد ما ذكرنا وإن كان كلامنا لا يحتاج إلى تأكيد . شكل رقم ( أ ) ( 1 ) فالشكل رقم أيشير إلى تحديد سعر الفائدة بالكمية النقدية وبتفضيل السيولة ، فلو انخفض معدل الفائدة إلى الصفر تكون كمية النقود المبذولة

--> ( 1 ) الإقتصاد السياسي ، د . رفعة المحجوب 2 / 289 ، شكل 45 .